طبقت حكومة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي يهدف إلى تنظيم علاقات العمل بشكل أكثر صرامة، مع فرض غرامات تتراوح بين 100,000 درهم إماراتي ومليون درهم إماراتي على من يخالفه.
ويؤكد هذا التشريع الجديد على أهمية الامتثال في سوق العمل ويفرض عقوبات كبيرة على من يخالف لوائحه. تشمل الانتهاكات بموجب هذا القانون ما يلي:
- توظيف عمال دون الحصول على تصاريح العمل اللازمة أو استقدام عمال إلى البلاد دون توفير عمل مشروع لهم.
- إغلاق شركة ما دون تسوية حقوق ومستحقات موظفيها بشكل صحيح، مما يترك العمال دون تعويضات مستحقة لهم.
- الانخراط في الأنشطة التي تتحايل على لوائح سوق العمل، بما في ذلك التوظيف الوهمي أو أي شكل من أشكال التلاعب المصممة لاستغلال النظام.
- تشغيل القاصرين بالمخالفة للشروط القانونية، وتشغيلهم في أعمال مخالفة للقوانين المعمول بها.
يعكس هذا الإطار القانوني الشامل تفاني دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على سوق عمل يتسم بالشفافية والنزاهة والتنظيم الجيد، بما يضمن حماية حقوق جميع العمال، وأن تعمل الشركات ضمن حدود القانون.
وتؤكد صرامة العقوبات على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحفاظ على هذه المعايير وردع أي ممارسات غير قانونية في قطاع التوظيف. المصدر: لوفين دبي
